مجازات سنگسار که از سال ها پیش مورد انتقاد شدید حقوقدانان، فعالان حقوق بشر و زنان بود، بالاخره چندی پیش از سوی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به دلیل آنچه که «مصلحت نظام» نامیده شد، «لغو» شد.

به نوشته سرمايه، این درحالی است که بنا به گفته بهمن کشاورز، حقوقدان، حدود الهی از جمله سنگسار، هرگز به طور کامل و قطع، حذف یا لغو نمی شود و این امکان وجود دارد که سال ها بعد و مجدداً به همان دلیل «مصلحت نظام» از حالت تعلیق به حالت اجرایی درآید هرچند به نظر می رسد امکان اجرایی شدن مجدد آن در درازمدت و کوتاه مدت وجود ندارد. هفته گذشته و در اوج ناآرامی های ناشی از نتایج انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، حجت الاسلام «علی شاهرخی» رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از حذف مجازات سنگسار، ارتداد و قطع دست در لایحه جدید مجازات اسلامی خبر داد و به ایرنا گفت: «کمیسیون قضایی مجلس در بررسی لایحه مجازات اسلامی به این نتیجه رسیده است که برای رعایت مصلحت نظام، برخی حدود اسلامی از جمله سنگسار در قانون بیان نشود.» شاهرخی افزود: «اسلام در اجرای برخی حدود از جمله سنگسار، سختگیری کرده و شرایطی را تعیین کرده است که اثبات آن به ندرت اتفاق می افتد؛ از این رو اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به این نتیجه رسیدند که ضرورتی به ذکر برخی حدود در قانون نیست. در این لایحه همچنین آمده است که درباره آنچه از حدود الهی بیان نشده، باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه شود.» شاهرخی، دیگر حدودی که در لایحه مجازات اسلامی مطرح نشده است را «ارتداد و قطع ید» بیان کرد.

بهمن کشاورز در همین زمینه به روزنامه «سرمایه» گفت: «برای روشن شدن نسبت حدود الهی چون سنگسار، با قوانین جزایی ایران، باید پنج مورد را توضیح داد: اول و قبل از هر چیز باید گفت که حدود الهی به طور کلی قابل تعطیل نیست و رجم نیز که بنا به برخی از اقوال ك که گمان می کنم غلبه داشته باشدك داخل در حدود است. هرچند که نظر به نیامدن آن در قرآن مجید برخی در این مورد تامل دارند. قانونگذار ایران، بر همین مبنا از اولین دوره قانونگذاری تا کنون رجم را داخل در مجازات ها آورده است.

اینکه چند مورد این مجازات تا کنون اجرا شده، بحث اجرایی و موضوعی است. همچنین وارد این بحث نمی شویم که تحقق موجبات صدور مجازات رجم منوط و موکول به جمع شدن شرایطی است که عملاً تحقق آن را چیزی در حد محال می نمایاند.»

این حقوقدان برجسته افزود: «به طور خلاصه عرض می کنم در این مورد تعیین مجازات یا باید بر مبنای اقرار متهم باشد و آن هم با شرایطی که فعلاً امکان تحقق آن تقریباً وجود ندارد و یا بر مبنای شهادت که شرایط تحقق آن نیز به نوعی تعلیق به محال شده است و تنها می ماند علم قاضی که با توجه به اینکه شرایط تحقق زنای موجب رجم چنان است که گمان می کنم کمتر کسی حاضر باشد بدون مشاهده و ملاحظه با علم خود به وقوع آن قائل شود، در عمل موجبات صدور حکم کمتر تحقق می یابد.»
او سپس نتیجه گیری کرد: «این مقدمات مطرح شد تا نتیجه گیری کنیم که مشخص شود در صورت اتخاذ تدبیری که مجازات رجم را عملاً محدود کند، نمی توان گفت حدود الهی به طور فاحشی تعطیل شده است.»
این کارشناس برجسته حقوق مجازات ایران، همچنین به ضرورت حضور پیامبران معصوم برای اجرای حدود الهی اشاره کرد و گفت: «دوم اینکه برخی فقها معتقدند حدود الهی صرفاً در زمان حضور معصوم علیه السلام باید اجرا شود و نیز باید توجه کرد که به این ترتیب اجرای حدود منوط به ظهور حضرتش خواهد بود.»
این حقوقدان می افزاید: «سوم اینکه باید توجه داشت بنا به استناد مواردی چون دارالحرب که اجرای حد الهی متوقف می شود، وجوب اجرای حدود الهی نیز مطلق نیست.»
او به دشواری اجرای سنگسار به عنوان حد الهی اشاره می کند و می گوید: «چهارمین نکته این است که خداوند به عنوان صاحب حق، در بیشتر موارد کمتر از بندگانش به استیفای حقوق فرد اصرار دارد. به همین علت نیز شرایط تحقق حدود از جانب او چنان دشوار تعیین شده است که تحقق آن در عالم واقع و خارج بعید به نظر می رسد.»

بهمن کشاورز در نتیجه گیری نهایی خود می گوید: «پنجم اینکه با این مقدمات می توان به این نتیجه رسید که هرگاه مصالح جامعه اسلامی به ویژه در شرایطی که به طور اعتباری در حال معارضه با عالم خارج باشد و قضاوت جهانی برای این جامعه اهمیت داشته باشد و در سطح داخلی نیز اجرای مجازاتی باعث تشنج در افکار و اذهان مردم بشود، حکومت می تواند بنا به مصالح اجرای این مجازات یا سایر حدود را معلق کند بدون آنکه آن را تعطیل کرده باشد. بدیهی است اجرای مجازات هایی از این گونه فقط در حالی قابل اعاده است که شرایط و مقتضیاتی که گفتیم در جهت قابل قبول شدن اجرای آن تغییر کرده باشد که گمان نمی رود چنین تغییر شرایطی را نه در میان مدت و نه در درازمدت، بتوانیم شاهد باشیم.»

منبع سایت تابناک

حجت الاسلام " علي شاهرخي" رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از حذف مجازات سنگسار، ارتداد و قطع دست در لايحه جديد مجازات اسلامي خبر داد كه قرار است به زودي براي تصويب نهايي در صحن علني مجلس به راي نمايندگان گذاشته شود.

رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس امروز دوشنبه در نخستين روز از هفته قوه قضاييه به خبرنگار ايرنا گفت: کميسيون قضايي مجلس، در بررسي لايحه مجازات اسلامي به اين نتيجه رسيده است که براي رعايت مصلحت نظام، برخي حدود اسلامي از جمله سنگسار در قانون بيان نشود.

شاهرخي افزود: اسلام در اجراي برخي حدود از جمله سنگسار، سختگيري کرده و شرايطي را تعيين کرده است که اثبات آن به ندرت اتفاق مي افتد؛ از اين رو اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي به اين نتيجه رسيدند که ضرورتي به ذکر برخي حدود در قانون نيست.

رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس يادآور شد: در اين لايحه همچنين آمده است که درباره آنچه از حدود الهي بيان نشده، بايد به منابع معتبر اسلامي مراجعه شود.

شاهرخي، ديگر حدودي که در لايحه مجازات اسلامي مطرح نشده است ، را"ارتداد و قطع يد " بيان كرد.

به گزارش ايرنا، هاليوود به تازگي در ادامه تحريف حقايق کشورهاي مستقل از سوي غرب و شبهه افکني در مورد اجراي شريعت اسلامي درجهان اسلام از جمله در ايران ، توليد و نمايش فيلم جعلي "سنگسار ثريا ميم " را در دستور کار قرار داده که اين فيلم قرار است از هفته‌ آينده در سينماهاي آمريکا و جهان اکران شود.

رييس کميسيون قضايي مجلس همچنين از تشکيل دادگاه اطفال براي رسيدگي به جرايم اطفال زير 18سال خبر داد و گفت: تشکيل اين دادگاه نيز در لايحه مجازات اسلامي ديده شده است .


وي ارايه لايحه مجازات اسلامي را از نقاط قوت عملکرد 10 ساله‌ آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه بيان کرد و گفت : با تصويب نهايي اين لايحه تحولي در قانون مجازات اسلامي رخ مي دهد.

بررسي لايحه مجازات اسلامي بر اساس اصل 85 قانون اساسي به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي واگذار شده است و بررسي و تصويب آن در مراحل پاياني است.

با اتمام بررسي کميسيون قضايي ، اين لايحه براي اجراي ميزان مدت آزمايشي آن در جلسه علني مجلس به راي گذاشته مي شود و پس از آن براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال مي شود که با تاييد اين شورا به صورت قانون درآمده و لازم الاجرا خواهد بود.

عملكرد آيت الله شاهرودي
شاهرخي در ارزيابي عملکرد 10 ساله آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي اظهار داشت: وي در دوره رياست قوه قضاييه نسبت به رعايت حقوق بشر بي تفاوت نبوده و اقدامات مثبتي در اين زمينه انجام داده است اما بايد به سمت کمال و نقطه مطلوب حرکت کنيم.

رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصويب لايحه رعايت حقوق شهروندي را از ديگر اقدامات مثبت هاشمي شاهرودي برشمرد.

به گفته وي، احياي دادسراها، تصويب آيين دادرسي مدني، توسعه قضايي، ايجاد شوراي ها حل اختلاف ، ايجاد مرکز مشاوران و کارشناسان حقوقي و اصلاح قانون دادگاههاي عمومي از ديگر نقاط قوت عملکرد 10 ساله آيت الله هاشمي شاهرودي است.